اکثر کشورها از تحریمهای آمریکا در امان نماندند و همین امر موجب شد تا دولتها در کنترل کشورشان و جامعه خود دچار مشکلاتی شوند. در این بین، حکومتهایی نظیر چین و روسیه توانستند با وضع قوانینی تحریمهای آمریکا را خنثی کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایالات متحده آمریکا سالهاست که از ابزار تحریم برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگر بهره می برد. آمریکا در ابتدا از این ابزار غالباً برای نیل به اهداف سیاسی و امنیتی بهره میبرده است اما امروزه از آن در عرصه رقابت اقتصادی نیز استفاده می کند. یکی از این موارد، اعمال تحریمهای اقتصادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی است.
در این میان چین ازجمله کشورهایی است که به دلیل آنکه از مدار متحدان واشنگتن خارج است و میل به اتخاذ سیاستهای مستقل در نظام بین الملل دارد هدف تحریمهای اقتصادی قرار میگیرد. آمریکا در ابتدای دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ جنگ تجاری خود با چین را به صورت علنی آغاز کرد. این جنگ با افزایش تعرفههای بازرگانی بر کالاهای چینی آغاز شد و در اواخر ریاست جمهوری ترامپ به اوج خود رسید.
دونالد ترامپ در ماه نوامبر 2020 دستور اجرایی منع سرمایهگذاری آمریکاییها در شرکتهای چینی مظنون به تأمین یا حمایت از ارتش چین را صادر کرد. اعمال تحریمهای شدید علیه اشخاص حقیقی و حقوقی چینی همچون شرکتهای مخابراتی China Telecom، China Mobile، China Unicom، Huawei، ZTE، شرکت نفتی جوخای جن رونگ و بانک Kunlun از دیگر اقدامهای آمریکا در جنگ اقتصادی با چین به شمار میرود.
در مقابل، شورای دولتی جمهوری خلق چین مقرراتی را در ابتدای سال 2021 پیرامون تحریم های ناعادلانه آمریکا به تصویب رساند. وزارت بازرگانی چین نیز در این راستا و با هدف خنثیسازی این تحریم ها و حمایت از منافع توسعهای، امنیتی و حاکمیتی چین، در تاریخ 9 ژانویه 2021 سندی را با عنوان «مقررات مقابله با اعمال و قوانین ناعادلانه فراسرزمینی و سایر اقدامات خارجی» در 16 ماده به تصویب رساند که قابل ارزیابی است.
با توجه به استفاده بیش از پیش آمریکا از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود، کشورهای مختلف همچون روسیه و چین قوانینی را برای خنثیسازی تحریمهای آمریکا به تصویب رساندهاند که حائز اهمیت است. از سویی نیز با توجه به تحریمهای ناعادلانه ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران که مشکلاتی در همکاریهای ایران و سایر کشورها به دنبال داشته است، استفاده از تجارب قوانین ضد تحریمی دیگر کشورها امری ضروری است.