چین در تلاش است تا عضو پیمان همکاری تجاری بین اقیانوسیه شود.
به گزارش تجارت ایران و چین، استریت تایمز نوشت “وانگ ون تائو” وزیر بازرگانی چین درخواست کشورش مبنی بر پیوستن به پیمان همکاری تجاری بین اقیانوسیه CPTPP را برای وزیر تجارت و توسعه صادرات نیوزلند فرستاد. دو وزیر در گفتگوی تلفنی بر انجام مراحل بعدی درخواست رسمی چین برای عضویت در این پیمان با یکدیگر مشورت کردند.
برای دسترسی سریع تر به اخبار عضو اینستاگرام تجارت ایران و چین شوید
بیشتر بخوانید:
تحلیل متفاوت رقابت میان آمریکا و چین از نگاه دبیر سابق شورای امنيت ملی سازمان ملل
در گزارشی که توسط ایرنا منتشر شده، آمده است: جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین هم با اشاره به ارائه درخواست رسمی چین برای پیوستن به این پیمان اظهار کرد که موافقت کشورهای عضو این پیمان با پیوستن چین به آن به پیشبرد روند یکپارچگی اقتصاد آسیا و اقیانوس آرام و پیشبرد احیای اقتصادی، توسعه تجاری و رشد سرمایهگذاری جهانی در دوران بعد از شیوع کرونا کمک خواهد کرد.
او تاکید کرد که چین طرفدار قاطع تجارت آزاد و تسهیل روابط تجاری است و یکی از شرکای مهم همکاریهای منطقهای در جهت یکپارچگی اقتصاد آسیا و اقیانوس آرام است.
به گفته وی، درخواست رسمی چین برای پیوستن به این پیمان، بار دیگر عزم راسخ چین برای گشایش و پیشبرد همکاری های اقتصادی منطقهای را نشان داد.
او گفت که چین در مرحله بعدی رایزنیهای لازم را با اعضای مختلف این پیمان انجام خواهد داد.
پیمان ترانس پاسیفیک یا مشارکت دو سوی اقیانوس آرام موسوم به «تی پی پی» میان آمریکا و ۱۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام شامل سنگاپور، برونئی، نیوزیلند، شیلی، استرالیا، پرو، ویتنام، مالزی، مکزیک، کانادا و ژاپن در ۴ فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی در نیوزیلند پس از چندین دور مذاکرات و گفت وگوهای مبسوط و طولانی منعقد شد اما ترامپ تاجر پیشه آمریکا را از آن خارج ساخت تا بدعهدی خود در قبال توافقنامههای بینالمللی ثبت کرده باشد.
با خروج آمریکا در دوران دونالد ترامپ از پیمان ترانس پاسیفیک یا «تی پی پی» ژاپن و ۱۰ کشور دیگر آن را اصلاح کردند و نام آن نیز به «سی پی تی پی پی» (CPTPP) تغییر کرد.
چین با ۲۷ کشور دارای توافقات تجارت آزاد است، با کره و ژاپن نیز در این زمینه در حال مذاکره است و توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای موسوم به ‘آر سی یی پی’ را نیز دنبال میکند و احتمال می رود تا پایان سال جاری میلادی رسما از سوی ۱۶ کشور مرتبط امضا شود.