به گزارش سایت تجارت ایران و چین به نقل از سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از الجزیره انگلیسی، این آمار در حالی منتشر شده است که چین در پی آسیب شدیدی که بخش صادرات به خاطر کاهش تقاضا پس از شیوع کرونا متحمل شد، با بیکاری ۲۰ درصدی جوانان دست و پنجه نرم میکند. کاهش سود مدرک دیگری دال بر کند شدن روند رشد اقتصادی چین در بخشهای مختلف است. با کاترینا هیو، خبرنگارمان در پکن در این باره گفتگو میکنم. واکنشها به این آمار و ارقام چه بوده است کاترینا؟
خبرنگار: این آمار موجب ناامیدی در اینجا شده است. اما چندان غیرمنتظره و غافلگیرکننده نیست و تازهترین مورد از سلسله آمار و ارقام اقتصادی ناخوشایندی است که هفتههای اخیر در چین منتشر شده است. بر اساس آمار منتشر شده، سود صنعتی در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ ممیز هشت دهم درصد کاهش یافته است. این کاهش در ماه مه ۲۰ ممیز شش دهم درصد بود. همچنین به نظر میرسد وضعیت شرکتهای خصوصی نسبت به شرکتهای دولتی کمی بدتر است. کارشناسان اقتصادی این کاهش سود را به کاهش تقاضا هم در خارج و هم داخل، و نیز تداوم تورم منفی در خصوص قیمت کارخانهای محصولات نسبت میدهند. این در حالی است که احتمال زیادی میرود این امر شاخص اعتماد تجاری را در چین تحت تاثیر قرار دهد. کارشناسان اقتصادی چین تا پیش از این نیز با مسائل مهم دیگری دست و پنجه نرم میکردند، از جمله کاهش فروش، تداوم رکود در بازار مسکن، و میزان بی سابقه بیکاری جوانان که هم اکنون به ۲۰ ممیز هشت دهم درصد رسیده است؛ بنابراین روشن است که اقتصاد چین برای بهبود پس از شیوع کرونا به شدت تقلا میکند.
مجری: با توجه به این چشم انداز تیره اقتصادی دلایل کافی برای ارائه مشوقهای اقتصادی بیشتر وجود دارد. آیا پکن در برابر این فشار تسلیم خواهد شد؟
خبرنگار: خب این چیزی است که خیلی از کسب و کارها میخواهند، اما ما تاکنون شاهد ارائه هیچ مشوق اقتصادی مهمی نبوده ایم. چین هیچ تمایلی به انجام هیچ کاری که موجب افزایش بدهیش شود ندارد؛ بدهی که به سختی توانسته است در چند سال گذشته کاهش دهد. اما نشانههایی مبنی بر احتمال تغییر این روند مشهود است. لی چیانگ، نخست وزیر چین دیروز با سخنرانی در مجمع جهانی اقتصادی شنجن هر گونه نگرانی درباره شرایط اقتصادی را کم اهمیت شمرد و گفت هنوز راه درازی تا رسیدن به هدف رشد پنج درصدی در سال ۲۰۲۳ در پیش است. وی همچنین گفت عملکرد اقتصادی در سه ماهه دوم سال بهتر خواهد شد. این اظهارات بسیاری از تحلیلگران را واداشت تا باور کنند در ماههای آینده نوعی حمایت از نظر سیاستهای اقتصادی دولت ارائه خواهد شد.