درحالیکه تورم چین طی نوامبر با ثبت رقم منفی ۰.۵ درصد برای دومین ماه متوالی در محدوده منفی قرار گرفت، برخی تحلیلگران معتقدند که اقتصاد چین در مرحله بحرانی قرار داشته و اثرات آن سراسر جهان را متأثر خواهد کرد.
به گزارش کاماپرس، اگرچه کاهش قیمت مواد خوراکی از اصلی‌ترین علل این کاهش مطرح شده، اما با توجه به ثبات قیمت در بخش مسکن و سلامت، تورم هسته این کشور در سطح قبلی یعنی حدود ۰.۶ درصد باقی مانده است.
در همین رابطه تحلیلگران معتقدند اگرچه هزینه‌ها در بخش حمل و نقل و آموزش با شیب کاهشی همراه بوده، ولی هزینه‌های بخش مسکن، سلامت و بهداشت در سطح قبلی باقی مانده و هزینه‌های پوشاک نیز صعودی شده است. این کاهش هزینه‌ها باعث شده که تورم سالانه چین نسبت به نوامبر 2020 به پایین‌ترین سطح خود برسد.
به نقل از دنیای اقتصاد، شی جین‌پینگ با اشاره به نزول تورم تا سطح 0.5 درصد، هشدار داده که اقتصاد چین همچنان در مرحله بحرانی قرار دارد و لذا اتخاذ سیاستی اصلاحی برای بهبود شرایط ضروری است.
موسسه مودیز نیز چشم‌انداز خود در رابطه با رتبه اعتباری چین را طی روزهای اخیر کاهش داد و اعلام کرد: اقتصاد چین در مرحله بحرانی قرار دارد. این درحالی است که سیاستگذاران و مقامات این کشور عنوان کردند که با بکارگیری سیاست‌های پولی و مالی به بهبود اقتصاد چین کمک می‌کنند.
این موسسه همچنین پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی چین طی سال‌های 2024 و 2025 به 4 درصد می‌رسد. درحالیکه وزارت دارایی چین چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال جاری را 5 درصد اعلام کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، از نقطه نظر کارشناسان، خطر سقوط قیمت‌ها در طولانی‌مدت اقتصاد چین را تهدید می‌کند. در این میان کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و بیکاری افراد بیشتر از عواقب ریشه‌دار شدن این مساله خواهد بود؛ اثراتی که سراسر جهان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در همین راستا، برخی اقتصاددانان معتقدند که احتمالا چین از یک دوره عمیق و پایدار کاهش تورم دوری خواهد کرد.
از طرف دیگر، در رابطه با اقتصاد جهانی نیز کاهش شدید تورم در چین احتمالا به کاهش تورم در سایر کشورها همچون امریکا کمک می‌کند، چراکه کارخانه‌های آن سهم بزرگی از کالاهای جهان را تشکیل داده است. البته باید توجه داشت که حجم بالای صادرات چین با قیمت پایین در بازارهای جهانی، می‌تواند صادرکنندگان رقیب در سایر کشورها را تحت فشار قرار داده و همچنین به مشاغل و سرمایه‌گذاری‌ها صدمه بزند.
