مردم در کشورهای درحال‌‌‌توسعه، عموما از طریق شبکه‌‌‌های اجتماعی و وسایل ارتباط‌‌‌ جمعی، از شرایط زندگی در جهان پیشرفته آگاهی دارند و خواستار بهره‌‌‌مند شدن از شرایط بهتر زندگی، از جمله شغل و درآمد، دسترسی به خدمات عمومی و زیرساخت‌‌‌های بهتر و نهادهای عادلانه‌‌‌تر هستند و کشورهایی که در تحقق اهداف توسعه موفقیت چندانی ندارند، با خطر تنش‌‌‌های اجتماعی و بی‌‌‌ثباتی سیاسی مواجه‌‌‌اند. پاسخ طبیعی دولت (به معنی ترکیبی از نظام سیاسی، دستگاه اجرایی مرکزی و ادارات و سازمان‌های محلی دولتی) به خواسته‌‌‌های مشروع مردم، تلاش آگاهانه در جهت بسیج منابع در دسترس برای تسریع فرآیند توسعه صنعتی، رشد سریع تولید و بهره‌‌‌وری و افزایش سطح زندگی مردم است.

چین از دوران باستان تا قرن نوزدهم، یکی از کشورهای بزرگ و قدرتمند جهان بود. از قرن چهاردهم امپراتوری چین، نگران از گسترش نفوذ بیگانگان، تجارت خارجی را محدود کرد و زمانی که کشورهای اروپایی از گسترش مبادلات با آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، بهره می‌‌‌بردند و انقلاب صنعتی را پایه‌‌‌ریزی می‌‌‌کردند، چین در انزوا رو به افول گذاشت.

کمپانی هند شرقی از چین ابریشم و چای وارد و در مقابل تریاک به این کشور صادر می‌‌کرد. صادرات تریاک و شمار معتادان در چین در قرن نوزدهم به‌‌‌‌سرعت رشد کرد. دولت چین برای مقابله با این روند ورود تریاک را ممنوع و محموله‌‌‌‌‌‌های تریاک وارداتی را منهدم کرد. دولت انگلستان به بهانه‌‌ حمایت از بازرگانان انگلیسی به چین لشکر کشید. شکست سنگین چین در جنگ، به آزاد شدن تجارت تریاک، کاهش تعرفه‌‌ کالاهای وارداتی و افزایش نفوذ انگلستان و دیگر کشورهای صنعتی در چین منجر شد. حمله‌‌ ژاپن به چین در اواخر قرن نوزدهم، وضعیت سیاسی و اقتصادی چین را وخیم‌‌‌تر و مردم چین را از امپراتوری به‌‌‌شدت ناراضی کرد.فقر و عقب‌‌‌ماندگی و تحقیر از سوی کشورهای خارجی به شورش‌‌‌های مردمی در نقاط مختلف چین منجر شد و سرانجام در سال 1911 در پی قیام جمهوری‌خواهان امپراتوری چین سقوط کرد.

حزب ناسیونالیست (کومین‌تانگ) به رهبری سون‌یات‌‌‌سن نتوانست چین را متحد و یکپارچه نگه دارد. جنگ‌‌‌سالاران، با استفاده از خلأ قدرت، برخی نقاط چین را تحت‌کنترل خود درآوردند. چند دهه جنگ و افول اقتصادی، به همراه تورم لجام‌‌‌گسیخته مردم را نسبت به «کومین تانگ» به‌‌‌شدت بی‌‌‌اعتماد کرد. سرانجام حزب کمونیست پس از جنگ‌‌‌های داخلی طولانی در سال 1949 قدرت را به دست گرفت و با برنامه‌‌‌ریزی متمرکز، تورم را مهار کرد و با حمایت اردوگاه سوسیالیستی، به‌‌‌ویژه اتحاد شوروی، به بازسازی صنایع اقدام و اقتصاد چین را از رکود خارج کرد.

موفقیت برنامه‌‌ پنج‌‌‌ساله اول (1957-1952) با متوسط رشد اقتصادی سالانه بیش از 9.3درصد، مائو را به طرح برنامه‌‌‌های جاه‌‌‌طلبانه برای جهش تولید در صنایع سنگین و اشتراکی کردن هرچه سریع‌‌‌تر کشاورزی در برنامه‌‌ دوم توسعه (1962-1958) تحت عنوان «جهش بزرگ به جلو» ترغیب کرد. این برنامه با شکست مواجه شد و مردم چین را گرفتار قحطی بزرگ کرد. پیامد‌‌‌های پرهزینه‌‌ سیاست‌‌‌های غلط اعتبار مائو را زیر سوال برد. سیاست‌‌‌های جاه‌‌‌طلبانه متوقف شد و رهبران میانه‌‌‌رو مدیریت اقتصاد را در دست گرفتند؛ ولی مائو با اعلام انقلاب فرهنگی در سال 1966 منتقدان خود را به‌‌‌شدت سرکوب کرده و کشور را وارد دوران جدیدی از بی‌‌‌ثباتی و هرج‌‌‌ومرج کرد.

افت‌‌‌وخیزهای شدید و رکود عمیق به دنبال رونق اقتصادی کوتاه‌‌‌مدت مانعی بزرگ بر سر راه توسعه ایجاد کرد. فقر گسترده و عقب‌‌‌ماندگی به تضعیف مشروعیت سیاسی دولت چین منجر شد. مقایسه‌‌ وضعیت اقتصادی چین با کشورهای همسایه (ژاپن، کره‌جنوبی و سنگاپور) به‌‌‌وضوح ناکارآمدی رهبری چین را نشان می‌‌‌داد.

با آنکه در دوران مائو امکانات آموزشی و بهداشتی در دسترس مردم چین قرار گرفت و صنایع سنگین و برخی زیرساخت‌‌‌های اساسی پایه‌‌‌ریزی شد؛ ولی در اواخر دهه‌‌ 1970، چین همچنان کشوری عقب‌‌‌مانده و متکی به تولید کشاورزی بود. غفلت از نوآوری و نیاز مصرف‌کنندگان و انباشت کالاهای تولیدشده‌‌ بی‌کیفیت در انبار کارخانه‌‌‌ها از دیگر پیامدهای صنایع ناکارآمد چین بود. تکنولوژی نظامی چین نیز حداقل دو یا سه‌دهه عقب‌‌‌تر از کشورهای پیشرفته بود. تسلیحات نظامی ساخت چین عموما از مدل‌‌‌های شوروی در دهه‌‌ 1950 کپی شده بود. این وضعیت نامطلوب، بخش بزرگی از رهبری چین را به لزوم انجام اصلاحات اساسی در اهداف و سیاست‌‌‌های کشور مصمم ساخت. برای ایجاد مشروعیت سیاسی باید سطح زندگی مردم بهبود می‌‌‌یافت.

شکست در کسب توسعه اقتصادی سریع و تداوم رکود اقتصادی می‌‌‌توانست به تنش اجتماعی و افول سیاسی منجر شود. پس از مرگ مائو، هواداران اصلاحات در درون حزب کمونیست، رهبری کشور را در دست گرفتند و در برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های کلیدی بازنگری کردند. رهبری جدید چین باور ‌‌‌داشت که بدون تحولی اساسی در عرصه‌‌‌های سیاسی و اقتصادی، ایجاد رونق و ثبات در کشور ممکن نیست. تاریخ، درستی تصمیم رهبری جدید چین را ثابت کرد.چین در چهار دهه گذشته یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی جهان را تجربه کرده، طی این دوره درآمد سرانه و سطح زندگی مردم به‌شدت بالا رفته و فقر به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

دولت توسعه‌‌‌گرای چین، از اواخر دهه‌‌ 1970 رشد سریع اقتصادی را در اولویت اصلی تمامی سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های خود قرار داد و از طریق سرمایه‌گذاری‌‌‌های هنگفت، تولید داخلی را به‌‌‌سرعت افزایش داد و از شکاف علمی و فناوری خود با کشورهای پیشرفته صنعتی با موفقیت کاست. سهم این کشور از کل تولید و صادرات صنعتی جهان به نحو چشمگیری افزایش یافته است. مجموعه سازگاری از سیاست‌‌‌های اقتصادی به تقویت روزافزون توان اقتصادی چین منجر شده است. استحکام قدرت اقتصادی چین و مقاومت آن در مقابل شوک‌‌‌های خارجی در جریان بحران مالی جهانی در سال 2008 به‌وضوح مشخص شده است.

با وجود تفاوت‌‌‌های جدی میان شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران و چین، بین دو کشور شباهت‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی وجود دارد که آموختن از تجارب چین را برای سیاستمداران و پژوهشگران ایرانی ضروری می‌‌‌سازد. بی‌‌‌تردید شناخت راهکارهای دستیابی به موفقیت چشمگیر اقتصادی و درس گرفتن از برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های موثر در رونق پایدار اقتصادی چین برای مقابله با مشکلات اقتصادی کنونی ایران حائز اهمیت است.