لایحه مورد حمایت دو حزب مخالف، اختیارات قوه مقننه را برای تحقیق درباره دولت افزایش می‌دهد. حامیان لای، مخالفان را به «فراتر رفتن از حد خود» و «خدمت به منافع حزب کمونیست چین» متهم می‌کنند که تایوان را قلمرو خود می‌داند. قانون‌گذاران «ملی‌گرا» و «حزب مردم تایوان» این اتهامات را رد کرده و مقامات حزب لای مدرکی مبنی بر اینکه پکن این قانون را تنظیم کرده است، ارائه نکرده‌اند. بحث‌ها در قوه مقننه داغ شده است. سیاستمداران به تحرک درآمده و به نزاع با هم پرداختند و اعضای حزب لای، کف و دیوارهای اتاق را با پلاکاردهای اعتراضی پوشاندند. تغییرات قانونی به قانون‌گذاران قدرت بیشتری برای به پرسش کشیدن مقامات ارشد دولتی و درخواست اسناد داخلی می‌دهد. این اصلاحات همچنین به قانون‌گذاران اجازه می‌دهد تا مقاماتی را که مورد تحقیر قرار گرفته‌اند، مجازات کنند؛ امری که می‌تواند شامل امتناع از پاسخ به پرسش‌ها یا تحویل اسناد باشد.

اصلاحات و تقسیم‌بندی‌هایی که آنها نشان دادند، می‌تواند توانایی لای را برای پیشبرد ابتکارات بزرگ درباره مسائل داخلی محدود کند و ممکن است تلاش‌ها برای حفظ وحدت فراحزبی گسترده در اولویت‌های دفاعی را تضعیف کند. «لِو ناچمن»، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی چنگچی در تایپه گفت: «من واقعا فکر می‌کنم که این مواجهه ما را با هرج و مرج زیاد مواجه می‌کند.» او با اشاره به بحث‌های مربوط به تامین مالی برای ارتش این جزیره گفت: «پیامدهای ژئوپلیتیک واقعی برای آنچه که این قوانین جدید می‌تواند به‌طور بالقوه برای نقش تایوان و خود تایوان در منطقه به دنبال بیاورد، وجود دارد.» حزب لای بر هویت جداگانه تایوان تاکید می‌کند؛ درحالی‌که حزب ملی‌گرا که در سال۱۹۴۹ از سرزمین اصلی چین به تایوان گریخت، استدلال می‌کند که جزیره باید سعی کند با گسترش تجارت و سایر روابط با چین از درگیری جلوگیری کند. حزب مردم تایوان به‌طور کلی به نفع رویکرد عملگرایانه‌تر با پکن استدلال کرده است. به‌رغم انکار حزب ملی گرا مبنی بر تاثیرپذیری از پکن، بسیاری از تظاهرات‌کنندگان که در خارج از مجلس قانون‌گذاری تجمع کرده بودند، متقاعد نشدند. «ژان فانگ یو»، ۲۴ساله، یک فیلم‌نامه‌نویس در تایپه که از استقلال رسمی تایوان حمایت می‌کند، گفت: «من شیوه زندگی خود را گرامی می‌دارم و نمی‌خواهم در کنار رژیم کمونیستی چین بایستم. من احساس می‌کنم چنین اعتراض‌هایی فقط مبارزه با این لایحه نیست، بلکه یک مبارزه ایدئولوژیک است.»

سیاستمداران اپوزیسیون حزب لای را به تلاش برای پنهان کردن فساد و سوءمدیریت احتمالی و دامن زدن به ترس‌های بی‌اساس عمومی درباره مداخله پکن متهم کرده‌اند. آنها همچنین خاطرنشان کرده‌اند که «حزب دموکراتیک ترقی‌خواه» زمانی که اپوزیسیون بود، از پیشنهادهایی برای نظارت بیشتر بر قوه مقننه حمایت کرد. «فو کون چی» قانون‌گذار حزب ملی‌گرا گفت: «ما بار دیگر قویا از دولت حزب دموکراتیک ترقی‌خواه می‌خواهیم که قدرت را به خاطر اصلاح قوه مقننه به مردم بازگرداند؛ به‌طوری‌که نور خورشید بتواند به داخل مجلس بتابد.» لای و دیگر سیاستمداران حزب دموکراتیک ترقی‌خواه، ملی‌گرایان را به نادیده گرفتن رویه‌های دموکراتیک برای اجرای قانون متهم کرده و برخی از کارشناسان حقوق نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند.