دولت آمریکا در تلاش برای مهار توسعه فناوری‌هایی است که به چین برتری نظامی می‌دهند یا این کشور را در حوزه‌های نوظهوری مانند خودرو‌های برقی، صاحب نفوذ می‌کنند. به علاوه، قانون پیشنهادی، تعرفه‌ای را برای خودرو‌های چینی در نظر گرفته که مساله‌ای با پیامد‌های سیاسی است؛ زیرا بایدن و ترامپ که رقیب جمهوری‌خواه اوست، تلاش می‌کنند به رای‌دهندگان نشان دهند چه کسی می‌تواند بهتر در مقابل چین بایستد که رقیب ژئوپلیتیک و شریک تجاری بزرگ آمریکا است.
مقررات پیشنهادی، بر اطلاعات الزامی اشاره کرده که شهروندان آمریکایی و اقامت‌کنندگان دائمی در این کشور، در زمان مشارکت در معاملات این حوزه باید ارائه کنند و همچنین به توضیح تخلفات از این محدودیت‌ها پرداخته است. به گفته یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری، تحت این مقررات، سرمایه‌گذاران آمریکایی اجازه ندارند در تامین مالی سیستم‌های هوش مصنوعی در چین مشارکت کنند که می‌توانند برای تسلیحات نظامی و ابزار‌های ردیابی مکان استفاده شوند. وزارت خزانه‌داری به دنبال دریافت نظرات درباره این مقررات پیشنهادی تا چهارم اوت است و پس از آن، انتظار می‌رود مقررات نهایی منتشر شود. مقامات دولت بایدن از جمله جنت یلن، وزیر خزانه‌داری تاکید کرده‌اند که علاقه‌ای به جداسازی از چین ندارند، اما تنش‌ها بین دو کشور در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است.
پس از اینکه ارتش آمریکا در فوریه سال ۲۰۲۳، بالون‌های جاسوسی مشکوک چینی را بر فراز کرانه شرقی آمریکا سرنگون کرد، چین تهدید کرد تلافی می‌کند. از آن زمان حوادث بین دو کشور بر اساس نگرانی‌های امنیت ملی، مرتبا اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش الجزیره، به عنوان مثال، بایدن در ماه مه، فرمانی را برای مسدود کردن مالکیت یک شرکت استخراج رمزارز چینی بر زمینی نزدیک پایگاه موشک هسته‌ای وایومینگ صادر کرد و نزدیکی زمین این شرکت به این پایگاه را یک ریسک امنیت ملی خواند.
منبع: آفتاب نیوز
انتهای پیام/
