به گزارش سایت تجارت ایران و چین به نقل از دنياي‌اقتصاد : روز گذشته، سخنگوی اقتصادی در پاسخ به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با میزان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: یکی از محل‌های بروز و ظهور سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی ایران از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. در همین رابطه تا پایان اسفند ۱۴۰۱، ۳۵۶طرح سرمایه‌گذاری معادل ۶میلیارد و ۵۱میلیون دلار سرمایه‌گذاری‌های مصوب و معتبر ثبت شده که طبق مستندات توجیه اقتصادی و فنی داشته و تضامین لازم آن اخذ شده است. او ادامه داد: ما قدری وسواس و سخت‌گیری نسبت به این آمار داشتیم و معیارمان بزرگی این عدد نبود. به همین دلیل به تعدادی از شرکت‌ها چندبار تذکر دادیم که چرا به تعهدات خود عمل نکردند و سرمایه لازم وارد کشور نشده است. در نتیجه مجبور شدیم ۴۵ مجوز را باطل کنیم و بگوییم اگر در موعد مقرر قرارداد منعقد نشود، این مجوزها در زمره سرمایه‌گذاری‌های مصوب و معتبر محسوب نخواهد شد. همچنین سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در فروردین و اردیبهشت امسال هم ۴۸طرح به ارزش ۸۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری داشتیم که تا پایان سال افزایش بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد.
۸ پروژه با چینی‌ها در مرحله پیش قرارداد
اما بخش دیگری از پرسش «دنیای اقتصاد» درخصوص افت سرمایه‌گذاری چین در ایران، با وجود داشتن قرارداد همکاری ۲۵ساله بود. خاندوزی در رابطه با اینکه چرا با وجود انعقاد قراردادهایی با چین میزان سرمایه‌گذاری این کشور در ایران رشد چندانی نداشته است، گفت: در رابطه با وضعیت سرمایه‌گذاری چین، مسیرهای توافق ما درخصوص پروژه‌هایی که با چین داشتیم به‌دلیل اینکه ایران باید پروسه بوروکراتیک مشخصی در چین طی می‌کرد مقداری طولانی شد، اما الان در نقطه‌ای هستیم که آن ۸ پروژه هم با طرف چینی نه تنها به توافق رسیده بلکه وارد مراحل پیش قرارداد شده است. درست است که درحال‌حاضر در مورد سرمایه‌گذاری‌های محقق شده، روسیه وضعیت بهتری نسبت به چین در کشور ما دارد. نکته دیگر در رابطه با آماری که سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده این است که سرمایه‌گذاری مصوب به معنای ارقامی است که طی قراردادی با طرف خارجی قرار است وارد کشور شود و معمولا همه این میزان «محقق» نخواهد شد. بنابراین این برداشت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان اسفند ۱۴۰۱ حدود ۷میلیارد دلار بوده، نادرست است.
عامل جدایی اقتصادی ایران و چین
«دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارش ۲۸فروردین ماه سال جاری با عنوان «خروج ایران از مدار چین؟» عنوان کرده بود ارزش قراردادهای منعقدشده با ایران توسط بنگاه‌های چینی در سال۲۰۲۱ به ۵۷میلیون دلار رسید؛ اما در سال۲۰۱۹ این رقم ۱/ ۳میلیارد دلار بود. این در حالی است که در حال حاضر سطح روابط اقتصادی چین و کشورهای عربی در خاورمیانه در حال توسعه بوده و اخیرا ۳۰ قرارداد به ارزش ۱۰میلیارد دلار میان ریاض و پکن منعقد شده است. این در حالی است که به لحاظ روابط سیاسی، ایران و چین در سال‌های اخیر روابط و دیدگاه‌های همسویی داشتند. برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند که بازگشت تحریم‌های اقتصادی یکی از عواملی است که شرکت‌ها و فعالان چینی، ریسک سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی در ایران را قبول نکنند و به همین دلیل، سطح مشارکت اقتصادی را در دیگر کشورهای منطقه نظیر عربستان افزایش دهند. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان عنوان کردند که یکی از دلایل افت سرمایه‌گذاری چین در ایران، نوع قراردادهایی است که از طرف چین پیشنهاد شده و مورد تایید طرف‌های ایرانی نبوده است. وزیر اقتصاد نیز روز گذشته، عامل دیگر را در تاخیر روابط اقتصادی ایران و چین «بوروکراسی» عنوان کرد.
خروج بخش واقعی اقتصاد از چاله رکود
در بخش دیگری از این نشست خبری خاندوزی در رابطه با وضعیت شاخص‌های اقتصادی گفت: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تولید ۲۴۰۰بنگاه اقتصادی بزرگ ایران، شاخص کل تولید صنعتی به ترتیب در فصول سال۱۴۰۱، ۱/ ۳، ۲/ ۱۳، ۵/ ۹ و ۸/ ۱۲درصد رشد را ثبت کرده است و میانگین رشد در سال۱۴۰۱ نیز حدود ۶/ ۹ درصد بوده است. خاندوزی با اشاره به گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی ۷/ ۴درصدی ایران ادامه داد: البته بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی با نفت را ۳/ ۵درصد و بدون نفت را ۵/ ۴درصد اعلام کرده است؛ همچنین تشکیل سرمایه ۷/ ۷درصد رشد مثبت داشت و صادرات غیرنفتی تا ۵۳میلیارد دلار رسیده است. بنابراین بخش واقعی اقتصادی ایران از چاله رکودی سال۹۷ به بعد خارج شده است و امیدواریم با مجموعه سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنیم این اتفاق در سال جاری نیز اجرایی شود.
کارنامه تسهیلات پرداختی
سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان تسهیلات پرداخت‌شده توسط شبکه بانکی گفت: با وجود سقف‌هایی که برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها توسط بانک‌مرکزی تعیین شد در سال۱۴۰۱تسهیلات پرداختی بانک‌ها ۳/ ۴۵ درصد رشد داشت و از کل تسهیلات سال ۱۴۰۱ که ۴۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود، ۴/ ۱۵درصد به خانوارها و ۶/ ۸۴درصد به صاحبان کسب‌و‌کار پرداخت شد. همچنین پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان با۱۶۵درصد رشد به ۱۷۷هزار میلیارد تومان رسید. به گفته خاندوزی در سال۱۴۰۱، معادل ۳۵هزار میلیارد تومان و امسال ۵۰هزارمیلیاردتومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شده است که بعد از این اقدام کفایت سرمایه این بانک‌ها به حد نصاب خواهد رسید که اقدامی بی‌سابقه در سال‌های گذشته است.
آخرین وضعیت آزادسازی منابع ارزی
خاندوزی در رابطه با آخرین وضعیت آزادسازی منابع بلوکه شده ایران خاطرنشان کرد: در این زمینه وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اقداماتی به‌کار گرفتند که پیشرفت‌های خوبی هم داشته است و امیدواریم در هفته‌های آینده شاهد رؤیت نتایج عملی این اقدامات باشیم که می‌تواند خبر خوبی برای ثبات بخشی ارزی به همراه داشته باشد.
ثبت کمترین رشد نرخ نقدینگی
خاندوزی با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۲۵درصدی نقدینگی گفت: عملکرد دو ماهه اول امسال نشان می‌دهد که این هدف محقق شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماه اول امسال ۱/ ۲درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۰درصد کاهش داشته و بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در ۲ماهه ابتدای امسال کمترین نرخ در ۵سال اخیر بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت۱۴۰۲ معادل ۹/ ۳۰درصد، رشد نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت۱۴۰۱ معادل ۷/ ۳۴درصد و در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت۱۴۰۰ معادل ۸/ ۳۸درصد بوده است. همچنین خاندوزی درباره وضعیت تامین مالی بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: انتشار اوراق شرکتی از ۳۲هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، به ۱۲۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و شاهد رشد چهار برابری یا ۳۰۰ درصدی شرکت‌ها از ظرفیت بازار سرمایه بودیم. همچنین سهم اوراق شرکتی از کل اوراق بدهی از ۱۳درصد به ۲۴درصد افزایش یافت. همچنین سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، به ۲۸۴هزار میلیارد تومان ۱۴۰۱ رسید.
