به گزارش سایت تجارت ایران و چین به نقل از دنیای اقتصاد، سرانجام پس از سال‌ها انتظار، جمهوری اسلامی ایران در نشست اخیر سازمان همکاری‌های شانگهای به میزبانی هند، به عضویت دائم این سازمان درآمد. تهران از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر این سازمان قلمداد می‌شد؛ اما تاکنون به دلایل مختلف، از جمله تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل (که نبود آن از شروط عضویت دائم در سازمان به شمار می‌رود) و سپس مخالفت برخی اعضا از جمله تاجیکستان، عضویت دائم ایران محقق نشده بود.
تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی ایران از زمان شکل‌گیری این سازمان نگاه ویژه‌ای به آن داشتند. عمده‌ترین دلیل آن غلبه سیاست مقابله با آمریکا، فشارهای غرب و ادراکی بود که در میان مقامات نسبت به موضع و موقعیت این سازمان وجود داشت. رویکرد غالب این بوده که سازمان همکاری‌های شانگهای، به دلیل حضور قدرت‌هایی همچون چین و روسیه سازمانی ضدغربی قلمداد می‌شود و این موضوع با رویکرد «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی ایران تطابق دارد. به عبارت دیگر، از این منظر عضویت در این سازمان از نگاه تصمیم‌گیران کشور نه‌تنها می‌تواند آورده امنیتی و اقتصادی داشته باشد، بلکه می‌تواند از انزوای سیاسی و دیپلماتیک تهران نیز جلوگیری‌کند.
اما آنچه در این رویکرد قابل‌توجه است، غیبت واقع‌گرایی پیرامون جایگاه و عملکرد واقعی این سازمان و اهدافی است که تاکنون دنبال کرده و در آینده قابل پیش‌بینی نیز دنبال خواهد کرد. پیش از پرداختن به این موضوع البته لازم به ذکر است که این سازمان اگرچه ابتدا در قالب مکانیزم «شانگهای پنج» با هدف حل اختلافات مرزی آغاز به کار کرد و بعدا در منشور خود مقابله با سه شر تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی را از اهداف والای خود به شمار آورد، اما در ادامه حداقل در بعد نهادی توانست موفقیت‌هایی به دست آورد که ایجاد مکانیزم‌های نوین از جمله ساختار مقابله با تروریسم، باشگاه انرژی، پیوستن اعضای جدید یا برگزاری مانورهای نظامی مشترک از جمله آنها به شمار می‌رود. با این حال، نمی‌توان چالش‌های پیش‌روی سازمان را که می‌تواند بر نوع بهره‌مندی تهران، به‌ویژه با توجه به ادراک و تصورات موجود، تاثیر بگذارد نادیده گرفت.
اکنون برخی در داخل به نوعی ضمن انتقاد از هرگونه توافق با غرب (از جمله آنچه در قالب برجام به وقوع پیوست) عضویت در سازمان شانگهای را معادلی برای آن به حساب می‌آورند که می‌تواند دستاوردهای مختلفی داشته باشد. به همین دلیل ضروری است به‌منظور ارائه درکی واقع‌بینانه، مسائل و چالش‌هایی را که عملکرد سازمان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند مورد بررسی قرار داد.
اولین موضوعی که لازم است به آن اشاره شود، این است که به تصویر کشیدن سازمان همکاری‌های شانگهای به‌عنوان یک کل منسجم امری خلاف واقع است. فارغ از پیوستن اعضای جدیدی همچون پاکستان و هند که دارای اختلافات تاریخی جدی هستند، خود چین و روسیه نیز در قالب این سازمان همواره نگاه تردیدآمیزی به یکدیگر داشته‌اند. این امر اساسا از این منطق ناشی می‌شود که چین بیشتر تلاش کرده است تا وجهه اقتصادی سازمان همکاری‌های شانگهای را ارتقا دهد؛ اما روسیه به طور خاص پس از آغاز بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ به دنبال تقویت بعد امنیتی این سازمان، از جمله همراهی کشورهای عضو با مواضع خود در قبال اوکراین بوده است. این موضوع، خود را در مخالفت روسیه با پیشنهادهای اقتصادی چین در قالب سازمان، از جمله تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری‌های شانگهای یا ایجاد منطقه آزاد تجاری نشان داده است.
همچنین، روسیه همواره نسبت به افزایش جایگاه و نفوذ چین در آسیای مرکزی نگران بوده است. به‌ویژه با توجه به اینکه اساسا چین کنشگری محوری در سازمان شانگهای قلمداد می‌شود، موفقیت تمام‌عیار آن می‌تواند به معنای به حاشیه رفتن سازمان‌های منطقه‌ای شود که روسیه در آنها نقش برتر و رهبری را برعهده دارد. علاوه بر این، در شرایطی که جنگ اوکراین سبب اتکای بیشتر مسکو به پکن شده است، این موضوع می‌تواند فضا را برای چین در جهت کنشگری امنیتی در این منطقه نیز فراهم کند؛ موضوعی برخلاف تقسیم کار ضمنی گذشته که طی آن پکن نقش اقتصادی و روسیه نقش امنیتی غالب را ایفا می‌کرد.
مسائل اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. در ارتباط با همکاری‌های اقتصادی در لوای سازمان همکاری‌های شانگهای این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا در نبود این سازمان همان میزان روابط اقتصادی که اکنون میان اعضا وجود دارد، ایجاد نمی‌شد؟ به نظر می‌رسد هم تکمیلی اقتصادی میان چین و کشورهای آسیای مرکزی امری است که فارغ از هرگونه مکانیزم نهادی احتمالا آنها را به یکدیگر پیوند می‌داد. اشاره به موضوع دیگری نیز قابل‌توجه است که با وجود قدمت طولانی‌مدت این سازمان، پکن از مکانیزم‌های نوینی خارج از چارچوب سازمان شانگهای به منظور توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها از جمله کشورهای منطقه آسیای مرکزی رونمایی کرده که از میان آنها می‌توان به «ابتکار کمربند و راه» اشاره کرد.
نکته مهمی که مقامات کشور باید به آن توجه داشته باشند، این است که سازمان تاکنون حمایت قاطعی از اعضا به‌ویژه در موضوعات امنیتی نشان نداده است. چه بخواهیم به نوع موضوع‌گیری سازمان پس از مداخله نظامی روسیه در گرجستان در سال ۲۰۰۸ رجوع کنیم و چه به دنبال جنگ اوکراین، دیگر اعضا حمایت جدی از روسیه به عمل نیاوردند؛ امری که البته با توجه به دغدغه امنیتی خاص هریک از اعضا، طبیعی به شمار می‌رود. به‌عنوان نمونه، چین اگرچه در جنگ اوکراین، روسیه را محکوم نکرده، در عین حال نمی‌خواهد روابط خود با غرب را نیز با چالش مواجه کند.
پکن حداقل به دنبال ایجاد شکاف در صفوف اتحادی آمریکا از جمله با کشورهای اروپایی است. همچنین کشورهای آسیای مرکزی نیز نسبت به اهداف سرزمینی روسیه نسبت به خود نگاه تردیدآمیزی دارند. حمایت چین از روسیه می‌تواند با دور کردن کشورهای آسیای مرکزی از خود نیز همراه باشد. موضوع دیگر را می‌توان در چارچوب یک‌پرسش مطرح کرد: آیا سازمان شانگهای توانسته اختلافات چین و هند یا هند و پاکستان را حل و فصل کند یا دامنه آنها را کاهش دهد؟
مساله دیگر اینکه عضویت در سازمان شانگهای بعید است بتواند به تهران در پیشبرد سیاست‌های خاورمیانه‌ای کمک خاصی کند. اعضای سازمان تلاش می‌کنند با همه دولت‌های رقیب در منطقه روابط متوازن داشته باشند. این موضوع در میان سه‌قدرت بزرگ عضو یعنی چین، هند و روسیه نمایان است. کشورهای منطقه نیز به دلایل مختلف که یکی از آنها اثرگذاری بر ملاحظات این کشورها در روابط با تهران است تلاش می‌کنند روابط خود را با این قدرت‌ها گسترش دهند. بنابراین واقعیت‌های موجود در مورد سازمان شانگهای و توان تاثیرگذاری آن با انتظارات ایران از آن فاصله معناداری دارد.
حتی از این موضوع نیز نباید غافل شد که عضویت در یک مکانیزم سازمانی که چین در آن نقش محوری دارد ممکن است محدودیت‌هایی نیز از جانب چین بر تهران در خصوص سیاست‌های کشور از جمله در خاورمیانه یا دیگر حوزه‌ها و مناطق تحمیل کند؛ یعنی چینی‌ها در راستای دستیابی به منافع مطابق با دستورکارهای کلان سیاست خارجی خود، تهران را وادار به حرکت در مسیر مشخصی کنند. در پایان، اشاره به این موضوع ضرورت دارد که در شرایط در حال تحول نظام بین‌الملل، شکل‌گیری مکانیزم‌های نهادی همچون سازمان شانگهای طبیعی به نظر می‌رسد؛ یعنی شکل‌گیری نهادها و مکانیزم‌های همکاری در میان کشورها و قدرت‌های درجه دوم، چراکه کشورها تلاش می‌کنند سیاستی را در پیش بگیرند که بتوانند از فرصت‌های ناشی از وضعیت نوین در نظام بین‌الملل بهره‌برداری کنند.
این امر در صورتی محقق می‌شود که یک کشور سیاستی متوازن را در رابطه با همه قطب‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پیش بگیرد. با چالش‌ها و محدودیت‌های سازمان شانگهای، اعضایی می‌توانند حداقل به لحاظ دیپلماتیک بیشتر از مزایای عضویت در آن بهره‌مند شوند که رویکردی متوازن را در سیاست خارجی دنبال کنند. این موضوع در مورد همه اعضا صادق است. به‌عنوان نمونه، هند در زمانی که شریک مهمی برای آمریکا به شمار می‌رود با عضویت در سازمان شانگهای، به‌ویژه به دلیل حاکم بودن اجماع در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند بر خط‌مشی‌ها یا مسیر آتی جهت‌گیری‌های سازمان تاثیرگذار واقع شود. به عبارتی، در صورت اتخاذ چنین رویکردی می‌توان امیدوار بود که سازمان شانگهای به سکویی برای کشور در راستای متنوع‌سازی شرکا و در پی آن امتیازگیری از طرف‌های مختلف در رقابت بین‌المللی تبدیل شود.
