با اعلام آزاد شدن صادرات شمش فولاد از سمت وزارت صمت، تلاش‌های بخش خصوصی برای پیدا کردن بازار برای فروش فولاد بیشتر شده است.
به گزارش ایسنا، در ماه‌های گذشته دولت به منظور مدیریت بازار داخلی، کاهش خام فروشی و تضمین بازگشت ارز، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را بر سر صادرات برخی کالاها به خارج از کشور وضع کرده که با بهبود نسبی شرایط بار دیگر امکان صادرات آنها فراهم شده است.
روز گذشته نیز وزارت صمت در مجوزی جدید اعلام کرد که صادرات شمش فولاد مجاز خواهد بود. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین محصولات تولیدی ایران بار دیگر امکان عرضه به بازارهای جهانی را خواهد داشت و بخش خصوصی به دنبال پیدا کردن بازاری برای انتقال این محصولات است.
هرچند در سال‌های گذشته چین خود به عنوان یکی از بزگرترین تولیدکننده‌های فولاد جهان شناخته شده و در این عرصه ظرفیت تولید بسیار گسترده‌ای دارد اما به نظر می‌رسد بازار واردات این کشور به روی شرکت‌های ایرانی باز است و حتی می‌توان در این حوزه از تعرفه ترجیحی برای تجارت نیز استفاده کرد.
بهادر احرامیان، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه گفته: تقاضایی که در حدود یک‌ونیم سال گذشته سرکوب شده، با بازگشایی مجدد صنایع و اجتماعات افزایش یافته است. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که قیمت بسیاری از محصولات صنعتی و مواد اولیه نظیر مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن و حتی نفت در حال افزایش است. دولت چین نیز با علم به این تحولات، ضمن متوقف ساختن مشوق‌هایی که روی صادرات فولاد اعمال کرده بود، در مورد واردات از برخی کشورها از جمله ایران وضعیت تجارت ترجیحی در نظر گرفته است. به طوری که محصولات ایرانی با تعرفه دو یا سه درصدی می‌تواند وارد بازار چین شود.
او با بیان اینکه «قیمت‌های جهانی به صورت هفتگی درحال جهش است» ادامه داد: پیش‌بینی‌ها بر این است که این روند بیش از یک سال دوام نخواهد داشت و به تدریج بعد از سپری شدن این دوره و کاهش تقاضای انباشت شده، شاهد آن خواهیم بود که در زمان کوتاهی، وضعیت به شرایط قبل بازگردد و حتی قیمت‌ها دچار سقوط شود. برآوردها این‌گونه است که این روند نزولی از اوایل ۲۰۲۲ اتفاق بیفتد.
احرامیان این موقعیت را برای کشوری چون ایران گذرا توصیف کرد و به سایت اتاق بازرگانی تهران گفت: این موقعیت گذرا بوده و دائمی نیست و شاید هر صد سال یک بار در دنیا یک پاندمی به وقوع بپیوندد که شرایط اقتصاد را از حالت باثبات خارج کند. از این رو، طرز فکر و نگاه ما نیز باید منعکس‌کننده توجه به این وضعیت بسیار نادر باشد. در واقع در این دوره باید هر چه که می‌توانیم تولید کرده و با قیمت بالاتر بفروشیم. به بیان دیگر اکنون زمان آنکه در مورد مسایل بلندمدت صحبت کنیم نیست و هر آنچه که بهتر قابل عرضه است را باید عرضه کنیم. بعد از آن، کمتر از یک سال دیگر زمان داریم که در مورد مسایل درازمدت برنامه‌ریزی کنیم.
انتهای پیام
