به گزارش سایت ایران و چین به نقل از شهرخبر: تولیدکنندگان ایرانی درحال قربانی شدن به پای منافع مونتاژکاران خودروهای چینی و واردکنندگان پرنفوذ قطعات خودرو از چین هستند و کارد به استخوانشان رسیده است.
به گفته این مقامات صنفی، اخیرا چرخه ای در محیط قطعه سازی خودرو کشور علنی شده که درچارچوب آن حمایت های آشکار وپنهان متعددی از مونتاژکاران خودروهای چینی از یک سو و واردکنندگان قطعات خودرو از چین،از سوی دیگر صورت می گیرد؛ به گونه ای که واردکنندگان و مونتاژکاران چینی از حمایت های تعرفه ای برخوردار بوده ودر اولویت تخصیص ارز قرار می گیرند.
به ادعای مقامات انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، برخی عناصرپرنفوذ، با انگیزه دریافت پورسانت وکمیسیون، همه گونه تسهیلات دراختیار واردکنندگان قطعات خودرو از چین- چه قطعات خودروهای چینی مونتاژشده درایران وچه قطعات سایر خودروهای درحال تولید درکشور- قرارمی دهند و لذا دراقدامی موازی، قطعاتی که دارای قیمت کمتر وکیفیت بهتر از چین وارد شده وبرای تولید کنندگان وکارگران چینی، رونق تولید وسود سرشار به همراه آورده اما کارخانه های قطعه سازی ایرانی رادرمعرض ورشکستگی قرارداده است.
به گفته این مقامات صنفی، هم اکنون ایران خودرو وسایپا هم به جای تخصیص بودجه برای پرداخت بدهی های هنگفتی که به قطعه سازان ایرانی دارند، اقدام به تخصیص ارز برای ثبت سفارش به منظور واردات گسترده قطعه خودرو از چین کرده اند؛ آن هم قطعاتی که هم اکنون با قیمت کمتر وکیفیت بیشتر توسط قطعه سازان وطنی درحال تولید است.
اصغرخسروشاهی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو دراین باره گفت:روند رو به رشد مونتاژ خودروهای چینی وروشی که برای تامین ارز واردات قطعات آنها درنظرگرفته شده درحال لطمه زدن شدید به منابع ارزی کشور وکارخانه های داخلی است.
وی افزود: درواقع این مونتاژکاران استفاده بسیار بیشتری از منابع ارزی کشور به نسبت تولید کنندگان ایرانی می کنند وبه نام تولید،از حمایت های تعرفه ای هم برخوردارند؛ حال آن که آنها مونتاژکارند وتولیدکننده واقعی نیستند.
وی تصریح کرد: مونتاژ کاران چینی که بعضا خودروهای دست چندم وبی کیفیت چینی تحویل مردم می دهند، به گونه ای که اتاق 2 تنی خودرو را روی یک موتور ضعیف 1200سی سی نصب می کنند؛ بااحتساب ارزبری 15 هزاردلاری هر خودرو چینی، تاکنون 1.8میلیارددلار ارز کشور را مصرف کرده اند، حال آن که کل ارز تخصیصی به تمام بخش های صنعت خودرو کشور به یک میلیارددلار نمی رسد.
خسروشاهی ادامه داد:اعتراض هم که می شود می گویند ارز این واردات از محل صادرات است؛ اما این ارز صادراتی چگونه تامین می شود؟ واقعیت این است که دست مونتاژکاران چینی برای صادرات مواد اولیه مانند مس ،آلومینیوم وغیره باز است وآنها این مواد را صادر ودربازارجهانی زیرقیمت می فروشند و ارز حاصله را قطعات خودروهای چینی خریده ودرداخل مونتاژکرده وبه چندین برابر به مردم می فروشند. یعنی به منابع کشور چوب حراج می زنند.
مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروهم دراین نشست گفت: خودروسازان 200 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، 180 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی،50 هزار میلیارد تومان بدهی به صنعت قطعه سازی و20 هزار میلیارد تومان بدهی خرید دین دارند، اما با وجود این حجم بدهی به قطعه سازان باز هم اقدام به واردات قطعه از چین کرده وبااین اقدام درحال زمین زدن صنعت قطعه سازی ایرانی هستند.
وی تصریح کرد:ایران خودرو وسایپا همین حالا 544 میلیون دلار ثبت سفارش واردات قطعه از چین دارند در حالی که قطعه‌سازان داخلی قطعه باکیفیت تولید می‌کنند.تنها ایران‌خودرو 2 هزار میلیارد تومان برای خرید قطعات به خارج از کشور منتقل کرده است.
وی افزود:درهیچ زمانی صنعت خودرو چنین علنی به سمت واردات قطعه از چین نرفته، آن هم قطعه ای که 30 سال است درایران تولید می شود.صرفا برای دریافت درصد وکمیسیون وپورسانت، قطعاتی از چین وارد می شود که نه کیفیت دارد، نه کنترلی بر تولید آن بوده ودر هر زیرپله ای در چین می تواند تولید شده باشد.
بیگلو گفت:خودروسازان درجلسه 2 هفته پیش درحضور وزیر صنعت قول دادند که مطالبات قطعه سازان را بپردازند اما عمل نکردند ودرعمل ارقام بسیار پایینی پرداخت شد اما برای واردات قطعه از چین همیشه پول دارند.
همچنین محمد شهپری عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو دراین نشست اظهار داشت:بهای مواد اولیه برای صنعت قطعه سازی خودرو رو به افزایش شدید است به گونه ای که هم اکنون بهای مس،مواد پتروشیمی وآلومینیوم بین 20 تا 25 درصد بالاتر از بهای جهانی به ما فروخته می شود.
یکی از علت های این موضوع این است که مونتاژکاران خودروهای چینی با هدف به دست آوردن ارز برای واردات قطعات خودروهایشان، انواع مواداولیه تولیدی درداخل کشور از قیر گرفته تا مس وگندله و آلومینیوم را صادرکرده وزیرقیمت دربازارچهانی می فروشند که این موضوع باعث کاهش موجودی مواد اولیه درداخل کشور شده وبهای پایه این مواد دربورس کالا رابه طور مستمر افزایش می دهد.
