در آستانه انتشار آمار رسمی رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۲۰۲۵، اقتصاد چین بار دیگر در کانون توجه تحلیلگران قرار گرفته است. به گزارش فایننشال تایمز این دادهها در سهشنبه آتی منتشر خواهد شد. با وجود تنشهای تجاری با آمریکا و فشارهای ناشی از رکود تورمی، انتظار میرود چین به رشد ۵.۳ درصدی دست یابد که مطابق با هدف رسمی دولت، یعنی حدود ۵ درصد است.
بر اساس تحلیل دویچه بانک، بخش قابلتوجهی از این رشد ناشی از «پیشبارگذاری» سفارشات صادراتی است؛ بهعبارت دیگر، در پی تهدیدات دونالد ترامپ درباره تعرفههای جدید، بسیاری از شرکتهای جهانی برای پیشگیری از اعمال تعرفهها، زودتر از موعد اقدام به ارسال کالا کردهاند. این پدیده باعث ایجاد جهش موقتی در آمارهای صادراتی شده و تصویر واقعیتری از وضعیت تقاضای جهانی و داخلی ارائه نمیدهد. به همین دلیل، رشد اقتصادی واقعی چین برای کل سال احتمالا کمتر از هدف ۵ درصدی خواهد بود.
در همین راستا، پیشبینیها برای ادامه سال چندان خوشبینانه نیست. برآورد میانگین بانکها از رشد اقتصادی سالانه چین حدود ۴.۶ درصد است که کمتر از هدفگذاری رسمی است. یکی از دلایل اصلی این نگرانی، ادامه فشارهای رکودی و تورم منفی در اقتصاد چین است.
همزمان، چین همچنان با فشارهای تورمی منفی و ضعف تقاضا دست و پنجه نرم میکند. اعتماد مصرفکننده که در پی رکود بازار مسکن و محدودیتهای کرونایی در سال ۲۰۲۲ سقوط کرد، هنوز بهبود نیافته است.
در شرایطی که صحبتهایی از اصلاحات سمت عرضه و کاهش رقابت قیمتی به گوش میرسد، کارشناسان معتقدند تا زمانی که تقاضای داخلی تقویت نشود، چشمانداز اقتصادی چین همچنان شکننده باقی خواهد ماند.
