تعدادی از مردم ایران بر این باورند که میشود از الگوی رفاهی چین برای پویایی و احیای کشورمان استفاده کرد.
به گزارش تجارت ایران و چین، رشد روزافزون چین در عرصه اقتصاد و تلاش این کشور برای از بین بردن فقر توجه بسیاری از سیاستگذاران کشورمان را به خود جلب کرده است. دولت چین توانسته است با برنامههای اقتصادی و اجتماعی خود امید به زندگی را در مردم کشورش بالا ببرد و تبدیل به یک الگوی رفاهی برای سایر کشورها شود. حال سوال اینجاست که آیا ایران میتواند از این الگو برای رفاه مردم خود بهرهمند شود؟
برای دسترسی سریع تر به اخبار عضو اینستاگرام تجارت ایران و چین شوید
در گزارشی که توسط اقتصاد نیوز منتشر شده، آمده است: همزمان با بر سر کار آمدن دولت جدید در ایران و در صورت موفقیتآمیز بودن مذاکرات هستهای میان جمهوری اسلامی و قدرتهای جهانی، نوعی خوشبینی نسبت به گشایشهای اقتصادی به وجود آمده و بدین واسطه گمانههایی مبنی بر در پیشگرفتن نوعی الگوی توسعه چینی توسط دولت جدید شکل گرفته است. به همین بهانه، وانگ ژیوئی با انتشار یادداشتی به عنوان «مدل چینی در ایران کارایی نخواهد داشت» در نشریه فارن پالیسی، به نقد چنین دیدگاهی پرداخته است.
تحولات انقلابی و پیامدهایش
در سال 1979، هم ایران و هم چین شاهد تحولاتی انقلابی بودند. در چین، دنگ شیائوپینگ روابط رسمی دیپلماتیک با ایالات متحده را از سر گرفت و انقلاب فرهنگی مائوئیستی -که کشور را ویران کرده بود- را کنار گذاشت. در ایران، نظامی اسلامگرا جایگزین محمدرضاشاه پهلوی شد که خود را متعهد به مبارزه با ایالات متحده و صدور ایدئولوژی انقلابی میدانست.
بیشتر بخوانید:
نزدیک به یک ماه پیش (در روز 5 اگوست)، ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب سوگند یاد کرد. پیش از این، دولت بایدن مشتاق بود قبل از روی کار آمدن محافظهکاران بار دیگر به توافق هسته ای ایران بازگردد. با این حال از این بابت اطمینان خاطر دارد تا زمانی که ایران به تعهدات منطبق بر برجام باز نگردد، فشارها را حفظ خواهد کرد، و در این شرایط ممکن است ابراهیم رئیسی حاضر به بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک قدیمی شود. او برای حل بحران اقتصادی موجود به رفع تحریمها نیاز دارد.
الگوی رفاهی چینی
انتظار میرود رئیسی رشد اقتصادی را در اولویت قرار دهد؛ امری که به طور کلی باعث نوعی بازیابی مشروعیت است. اگر او موفق به این کار شود، چنین سناریویی شبیه مدل رفاهی از بالای چینی خواهد بود. با این حال بسیار بعید به نظر میرسد که چنین اتفاقی به وقوع بپوندد، چر اکه ماهیت انقلابی حکومت و ساختار اقتصاد ایران وضعیتی را به وجود میآورد که مدل چینی توسعه کارایی نخواهد داشت.
مفهومی نه چندان تازه
مفهوم مدل چینی برای ایران چیز تازهای نیست. مقامات و سیاستگذاران ایرانی دهههاست که در مورد این اصطلاح بحث میکنند. اما تاکنون دستیابی به نسخهی ایرانیِ مدل چینی -ارائه رفاه کامل و آزادسازی اقتصادی محدود و کسب رضایت مردم- برای مقامات تهران امکانپذیر نبوده است. با این وجود، ایمان آنها به دستیافتن به چنین نسخهای خدشهناپذیر بوده و دور تازه ای ار روابط اقتصادی با پکن این امید را در آنها برانگیخته که با رفع تحریمها توسط جو بایدن، همه اجزای ضروری و لازم برای این پروژه با هم جور میشوند.
آنها این گونه تصور میکنند: اقتصاد ایران به این دلیل آسیب دیده که جهان جمهوری اسلامی را به دلیل برنامه هستهای مشروع و سیاستهایش در جهت یاری به همسایگان و همکیشاناش در برابر متجاوزین خارجی، مورد فشار قرار داده است.
ثمره شکست اقتصاد دستوری
مشکل اما اینجاست که اصلاحات اقتصادی چین در سال 1979 تنها در اثر شکست اقتصاد دستوری و به عنوان اقدامی اساسی بر دولت-حزب تحمیل شد. اما در ایران، دولت بیش از آنکه به مشارکت شهروندان در اقتصاد متکی باشد، به صادرات منابع متکی است تا از نظر اقتصادی سرپا بماند.
پس از انقلاب فرهنگی، دنگ شیائوپنگ متوجه شد که برای حفظ حزب انحصار سیاسی حزب کمونیست چین، باید رشد اقتصادی واقعی ایجاد کند. بدین ترتیب آزادسازی اقتصادی چین در سال 1979 و به دنبال نتایج فاجعهبار انقلاب فرهنگی مائو تسه تونگ (1966-1976) پیش گرفته شد. در واقع اقتصاد دستوری به همراه هرجومرج سیاسی آسیب رسان بود. با این حال از همان اوایل دهه 1970، دهقانان در جنوبشرقی چین بدون دخالت دولت فعالیت خود را به صورت خودجوش آغاز کرده بودند. در واقع شرایط اقتصادیِ مستقل از دولت، از قبل وجود داشت.
آزادسازی اقتصادی از پایین به بالا
در سالهای پس از انقلاب فرهنگی، دنگ، در مقام جانشین مائو، دریافت که اگر دولت-حزب نمی تواند جلوی بازار را بگیرد، پس باید آن را بر اساس منافع خود جهت دهد. دنگ همچنین فهمید که انحصار سیاسی حزب کمونیست چین تنها در صورت ایجاد رشد اقتصادی واقعی حفظ میشود. در نتیجه حزب کمونیست چین مائوئیستهای متعصب را پاکسازی کرد و آزادسازی اقتصادی از پایین به بالا را آغاز و به تدریج اقتصاد دستوری را کنار گذاشت. یکی از مهمترین دستاوردهای حزب این بود که به شهروندان چینی اجازه میداد از درجه بالایی از آزادی اقتصادی برخوردار شده و از تقسیم سود اقتصادی ناشی از تصمیم دولت بهرهمند شوند.
در چهار دهه گذشته ، دنگ و جانشینان او مشروعیت حزب کمونیست چین را بر رشد سریع اقتصادی و بهبود ملموس استانداردهای زندگی بنا نهادهاند. به اعتبار توانایی در تحقق وعدههای اقتصادی حزب-با وجود تنگناهای پیش روی این مدل توسعه در سالهای اخیر و محدودتر شدن آزادیهای سیاسی در کشور- حمایت قابل توجهی در میان مردم ایجاد شده است.
انقلاب در میانه پارادوکس توکویلی
اما در سوی دیگر، ایران از سال 1979 تحت حاکمیت دولتی انقلابی و اسلامگرا بوده است. جمهوری اسلامی در زمانی قدرت را به دست گرفت که در واقع نوعی پارادوکس توکویل در ایران ایجاد شده بود: ناتوانی شاه در مدیریت ناامیدی روزافزون، در حالی که شرایط اجتماعی و اقتصادی رو به توسعه میرفت.
نامطلوبی اقتدارگرایی به سبک چینی
حکومت برآمده از انقلاب مشروعیت خود را بر اساس دین، حساسیت نسبت به حق حاکمیت داخلی و تاکید خاصی بر قدرت ایران بنا نهاد.
مفاهیم ایدئولوژیک بر منافع اقتصادی اولویت پیدا میکند و مشروعیت اکتسابی نیست و در ذات اسلام (و در بطن حاکمیت اسلام گرا و انقلابی) قرار دارد. در نتیجه، اقتدارگرایی واقعی به سبک چینی برای این حکومت امری مطلوب و خوشایند جلوه نمیکند. حفظ وفاداری اقشار خاص، مدیریت فضای سیاسی و به کارگیری سیاست های رفاهی برای اقشار پایین جامعه، فرمول اصلی حفظ نظام است.
مانعی بر سر راه الگوی چینی
در گرماگرم رشد اقتصادی چین در اوایل دهه 1990، دنگ «استراتژی 24 بندی» را که ناظر به نقش چین در نظم جهانی پس از جنگ سرد بود، ارائه کرد. او به چینیها و خارجیها اطمینان خاطر داد که فضای سیاسی پایداری در چین در راستای توسعه اقتصادی وجود خواهد داشت. در ایران، اگرچه ایده الگوبرداری از مدل چینی به طورجدی ترویج میشود، اما تاکید بر انقلاب دائمی به عنوان مانعی بر سر راه این مدل خواهد بود.
انقلابی گری دائمی و دشمنی ذاتی با غرب، با نیاز مدل چینی به محیط داخلی و سیاست خارجی پایدار برای رشد اقتصادی با ثباتِ فراتر از صادرات منابع طبیعی همخوانی ندارد.
غلبه الگوی ایرانی
به طور خلاصه، نه رئیسی، نه شی جین پینگ و نه دولتمردان دولت بایدن که در پی توافق با ایران هستند، کمکی به دستیابی ایران به مدل چینی نمیکنند. رشد اقتصادی که ممکن است ناشی از کاهش تحریم ها و یا قراردادهای جدید با شرکتهای چینی باشد، به تامین ملزومات این مدل کمک نخواهند کرد. چرا که دیدگاه حاکم بر کسب مشروعیت از طریق بهره مندیهای اقتصادی عمومی بنا نشده است.
محتمل است که گشایشهای اقتصادی باعث توسعه سیاستهای منطقهای و برنامه دفاع موشکی شود. بدین ترتیب «مدل ایرانی» همیشه بر «مدل چینی» فائق میآید و مهم نیست که ایده وارد کردن اصلاحات دنگ شائو پنگ چقدر در تهران جذاب باشد.