دولت چین در راستای حفظ امنیت ملی خود تصمیم به وضع قانون امنیت داده گرفته است.
به گزارش تجارت ایران و چین، قانون جدید چین به عنوان امنیت داده از روز قبل چهارشنبه 10 شهریور ماه 1400 اجرایی شده است. این تلاش در جهت نظارت بیشتر بر فعالیت‌های شرکت‌های تکنولوژی و فناوری صورت گرفت. خبرگزاری فرانسه نوشته است چین این قانون را در ادامه اعمال محدودیت‌هایش در خصوص شرکت‌های غول فناوری و تکنولوژی و حفاظت از داده‌های بیش از صد میلیون کاربر اعلام کرده است.
برای دسترسی سریع تر به اخبار عضو اینستاگرام تجارت ایران و چین شوید
در گزارشی که توسط ایسنا منتشر شده، آمده است: پکن نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی را به عنوان توجیه این قانون مطرح کرده است. همچنان که شرکت‌های تکنولوژی چین به دنبال گسترش شعبه‌هایشان در خارج از این کشور هستند، مقام‌ها نگرانند داده‌های داخلی به دست خارجی‌ها بیفتد.
قانون مذکور مسئولیت‌های همه شرکت‌ها و سازمانهای مدیریت‌کننده داده‌ها را تشریح می‌کند.
بیشتر بخوانید:
این قانون برای طیفی از جرایم شامل افشای داده‌ها و کوتاهی در شناسایی هویت خریداران یا فروشندگان اطلاعات جریمه‌هایی تا میزان ۱۰ میلیون ین (۱.۵۵ میلیون دلار) تعیین کرده است.
ابعاد این قانون گسترده بوده و هم شامل داده‌های ذخیره و مدیریت شده در داخل مرزهای چین و هم شامل داده‌های خارج از این کشور که ممکن است به امنیت ملی یا حقوق شهروندان چین آسیب بزنند، میشود.
اساسا این که سازمان‌ها و افراد به تحویل اطلاعات به مقام‌های ضابط قانون خارجی بدون مجوز پکن بپردازند، ممنوع است.
این قانون همچنین به پکن حق تلافی‌جویی علیه هر گونه استفاده “تبعیض آمیز” یک دولت خارجی از تدابیری در حوزه‌های داده و تکنولوژی علیه چین را می‌دهد. قواعد دقیق اجرای این قانون منتشر نشده است.
این قانون به شناسایی یک دسته‌بندی “هسته” جدید از داده‌های “مرتبط با امنیت ملی، شریان حیاتی اقتصادی ملی، جوانب عمده معیشت مردم، و منافع عمده عمومی” می‌پردازد و این دسته‌بندی در معرض حساسیت شدیدتر قرار می‌گیرد.
در پکن نگرانی‌های فزاینده‌ای درخصوص ریسک‌های امنیتی بالقوه دستیابی خارجی‌ها به داده‌های چین وجود دارد.
چند ماه پیش پکن نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی را در ارتباط با تحقیقات درباره شرکت بزرگ Didi Chuxing که در آمریکا فهرست شده، مورد استناد قرار داد.
شرکت‌هایی نظیر شرکت‌های فن آوری بزرگتر در چین به گفته آنگلا ژانگ، استاد حقوق در دانشگاه هنگ کنگ، انتظار می‌رود که مسئولیت‌های بیشتری در زمینه الزامات مربوط به محافظت از امنیت داده به عهده گرفته و به ارزیابی مرتب ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های داده پردازی خود بپردازند.
چین پیش از این تلاش کرد تا جلوی فهرست‌شدن چند شرکت بزرگ در خارج از مرزهایش را با استناد به نگرانی‌های مربوط به امنیت داده بگیرد.
این قانون امنیت داده بخشی از یک مجموعه قوانین است که قرار است به اقتصاد دیجیتال چین در طی چند دهه شکل دهد.
