جهان نگران تزلزل بازار فلزات

عوامل زیادی دست به دست هم داده، تا بازار فلزات نوسان شدیدی را تجربه کند. از طرفی بهای کالاهای پایه صنعتی روند کاهش داشته، در نتيجه موجب فاصله گرفتن از رکوردهای قیمتی ثبت شده در سال جاری است.

به گزارش تجارت ایران و چین، اقتصادهای جهانی از تزلزل در بازار فلزات نگران هستند. چین یکی از کشورهایی است که با مازاد فولاد روبرو است. از طرفی با کمبود آلومینیوم دست و پنجه نرم می‌کند. از طرف دیگر نوع جهش یافته‌ی کرونا و شیوع آن در مناطقی از جهان نیز سبب کاهش قیمت فلزات و ضرر به کالاهای پایه صنعتی است.

برای دسترسی سریع تر به اخبار عضو اینستاگرام تجارت ایران و چین شوید

در گزارشی که توسط دنيای اقتصاد منتشر شده، آمده است: در این شرایط، سقوط PMI صنعتی چین در ماه اکتبر به کمترین میزان پس از سال ۲۰۱۵ از تضعیف قیمتی در این بخش حمایت می‌کند، اما نگرانی از بالا ماندن تورم جهانی با وجود آغاز سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو و اتحادیه اروپا به دلیل طولانی‌شدن زنجیره تامین می‌تواند سرعت‌‌‌گیری برای تضعیف نرخ باشد.

شاخص قیمتی بورس فلزات لندن ظرف سه‌هفته اخیر عقب‌‌‌نشینی قیمتی قابل ملاحظه‌‌‌ای داشت، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که این شاخص ظرف بازه زمانی تقریبا 19روزه، 10درصد ارزش خود را از دست داد.

کنترل بهای انرژی در چین با افزایش عرضه زغال‌‌‌سنگ حرارتی در این کشور، افت سرعت رشد اقتصادی چین و تضعیف تقاضا برای کالاهای صنعتی در این کشور از مهم‌ترین دلایل عقبگرد قیمتی فلزات پایه صنعتی ظرف روزهای اخیر بود.

در این شرایط، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز درصدد برآمده‌‌‌اند تا محرک‌‌‌های پولی خود را که در زمان شیوع کرونا وضع کرده بودند، متوقف کنند که این موضوع اگر به مهار تورم جهانی منجر شود، می‌تواند به عقبگرد بیشتر قیمتی در بازارهای کالایی بینجامد.

با وجود این، اخلال در بخش عرضه کالاهای صنعتی از اختلال بالا ماندن تورم جهانی با وجود آغاز سیاست‌‌‌های انقباضی، حمایت می‌کند.

در این شرایط شیوع مجدد کرونا در کشورهای مختلف دنیا با محوریت چین می‌تواند بر چالش‌‌‌های عرضه جهانی بیفزاید و از این منظر زمینه ایجاد تورم بالا در عین رکود را فراهم کند.

بیشتر بخوانید:

رکود تورمی در کمین بازارهای کالاهای صنعتی دنیا

مطابق داده‌‌‌های منتشرشده از سوی چین، میزان شاخص مدیران خرید بخش تولید صنعتی ظرف ماه اکتبر نسبت به ماه قبل کاهش داشت و به 2/ 49واحد رسید که این رقم کمترین میزان پس از فوریه سال 2015 است.

شاخص مدیران خرید کسب‌وکارهای غیرتولیدی چین برای ماه اکتبر به 4/ 52 واحد رسید که این رقم نسبت به ماه قبل کاهش 8/ 0واحدی داشت.

شاخص مدیران خرید (PMI) شاخصی است که از طریق نتایج نظرسنجی ماهانه خرید شرکت‌ها خلاصه و گردآوری می‌شود. این شاخص تمامی خریدهای شرکت‌ها از جمله خرید در بخش تولید، تدارکات و… را پوشش می‌دهد.

همچنین یکی از شاخص‌‌‌های پذیرفته‌شده در جامعه بین‌المللی است که بر عملکرد اقتصادی کشورها نظارت دارد.

تعادل تعیین‌شده برای PMI معمولا 50درصد در نظر گرفته می‌شود؛ به این مفهوم که PMI بالاتر از 50درصد نشان‌‌‌دهنده رشد کلی اقتصاد و کمتر از 50درصد بیانگر رکود احتمالی در اقتصاد است.

ظرف هفت‌ماه اخیر، شاخص مدیران خرید صنعتی در چین در مسیر کاهش نرخ قدم برداشت؛ این شاخص در ماه سپتامبر به کمتر از 50درصد سقوط کرد و این روند منفی در ماه اکتبر نیز ادامه یافت. این موضوع بیانگر افزایش رکود در بخش صنعتی چین است و می‌تواند بر بازارهای کالایی دنیا اثرگذاری منفی قیمتی داشته باشد.

بحران تامین انرژی در چین و کمبود برق، رشد سرسام‌‌‌آور بهای مواد اولیه و محدودیت‌های تولیدی اعمالی از سوی دولت چین به‌‌‌منظور کاهش انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی از مهم‌ترین دلایل تضعیف عملکرد صنعتی در این کشور ظرف ماه‌‌‌های اخیر بوده است.

در این شرایط، افزایش فشار جهانی بر چین به منظور کاهش بیشتر آلاینده‌‌‌های کربنی و شیوع مجدد ویروس کرونا در برخی از استان‌‌‌های این کشور و احتمال اعمال محدودیت‌های سختگیرانه قرنطینه‌‌‌ای می‌تواند بر شدت وضعیت نامطلوب فعلی بیفزاید.

سقوط شاخص مدیران خرید صنعتی در چین به کمتر از 50واحد به مفهوم بروز رکود در بخش صنعت این کشور است که این موضوع سیگنال منفی برای بازار کالاهای صنعتی در دنیا به شمار می‌رود و با تضعیف تقاضا می‌تواند بر این بازارها اثرگذار شود.

تضعیف تقاضا سیگنالی در جهت کاهش قیمت‌ها به‌‌‌شمار می‌رود، اما با توجه به افزایش تورم جهانی و اخلال در بخش عرضه محصولات صنعتی، احتمال فرورفتن بازار کالاهای صنعتی در فاز رکود تورمی نیز وجود دارد که تحقق این موضوع، سیگنالی به مراتب خطرناک‌‌‌تر برای بازارها خواهد بود.

خودنمایی رکود در صنایع چینی

بررسی جزئی‌‌‌تر شاخص مدیران خرید صنعتی چین از نامساعدتر بودن وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ‌مقیاس حکایت دارد.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت چین مربوط به شرکت‌های بزرگ در ماه اکتبر با افت 1/ 0درصدی نسبت به ماه قبل روبه‌رو شد و به 3/ 50درصد رسید.

این شاخص رو به کاهش گذاشته، اما قرارگرفتن آن در سطحی بیش از 50واحد از وضعیت مطلوب‌‌‌تر این شرکت‌ها حکایت دارد. PMI شرکت‌های با مقیاس متوسط صنعتی چین در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل افت 1/ 1درصدی داشت و به 6/ 48درصد رسید.

همچنین در این زمان PMI شرکت‌های صنعتی کوچک‌مقیاس نسبت به ماه قبل تغییری نکرد و 5/ 47درصد باقی ماند. به این ترتیب می‌توان گفت، تضعیف رشد اقتصادی چین ظرف ماه‌‌‌های اخیر وضعیتی نامساعدتر را برای شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ‌مقیاس فراهم کرده است.

شاخص PMI تولید شامل پنج زیرشاخه می‌شود؛ شاخص تولید، شاخص سفارش جدید، شاخص موجودی مواد اولیه، شاخص کارکنان و شاخص زمان تحویل محصول که تمامی این شاخص‌‌‌ها در ماه اکتبر کمتر از 50درصد بودند.

شاخص تولید در ماه اکتبر با افت ماهانه 1/ 1واحدی به 4/ 48درصد رسید که این موضوع از کندی فعالیت‌‌‌های تولیدی در چین حکایت دارد. در عین حال، شاخص سفارش جدید نیز در این ماه با افت 5/ 0واحدی به 8/ 48درصد رسید که این کاهش بیانگر افت تقاضا در بخش تولیدات صنعتی چین است.

در عین حال، شاخص موجودی مواد اولیه نیز با افت 2/ 1واحدی به 47درصد رسید که این موضوع نشان‌دهنده ادامه روند کاهش موجودی مواد اولیه اصلی در تولید صنایع است.

شاخص اشتغال نیز در ماه اکتبر با افت 2/ 0واحدی ماهانه روبه‌رو شد و به 8/ 48درصد رسید که این موضوع از کاهش فضای اشتغال بنگاه‌‌‌های تولیدی حکایت دارد.

شاخص زمان تحویل محصول نیز با کاهش ماهانه 4/ 1واحدی به 7/ 46درصد در ماه اکتبر رسید. شاخص زمان تحویل محصول اثر معکوسی بر محاسبه شاخص PMI دارد.

اوج‌گیری کرونا به رکودی جدید می‌انجامد

برخلاف روند کاهشی ایجادشده در شاخص مدیران خرید صنعتی، شاخص ترکیبی مدیران خرید شامل بخش خدمات و صنعت در ماه اکتبر با رشد 1/ 0واحدی به 5/ 51درصد رسید.

بخش خدمات چین نسبت به بخش صنعت در ماه‌‌‌های اخیر وضعیتی به مراتب بهتر داشته‌‌‌اند و خبری از رکود در آنها نیست. البته شیوع کرونا در برخی از استان‌‌‌های چین و اعلام دولت پکن به مردم این کشور برای ذخیره‌‌‌سازی چند هفته‌‌‌ای غذا می‌تواند این روند را در هفته‌‌‌های پیش‌رو تغییر دهد.

درواقع در صورت شیوع موج جدید کرونا در چین و اعمال قرنطینه از سوی دولت این کشور باید منتظر رکود جدی در بخش خدمات نیز باشیم.

رویترز در زمینه میزان اعتماد مردم چین به کسب‌وکارها نظرسنجی انجام داد که داده‌‌‌ها بیانگر آن است که فشارهای تورمی مداوم و نگرانی نسبت به زنجیره تامین در چین باعث شده تا اعتماد به کسب‌وکار در این کشور به کمترین میزان ظرف چهار ماه اخیر برسد.

این مقاله رو با بقیه به اشتراک بذار:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *